قاعة المحكمة العسكرية في عوفر، غصت جنباتها اليوم، بأفراد من عائلة الطفل المحتسب، وعشرة محامين قام نادي الأسير بإيفادهم للدفاع عن الطفل الحسن، وانضم اليهم العديد من وسائل الاعلام المختلفة لمتابعة مجريات المحاكمة التي باتت حديث الشارع على حد سواء في الأراضي الفلسطينية، او داخل الخط الأخضر.

وشهدت الجلسة الأولى من المحاكمة، نقاشات شديدة اللهجة بين محامي الطفل الحسن والقاضي سموليفتش، فالقاضي الاسرائيلي يصر على تغريم الطفل بغرامة مالية، ويقول محامو الدفاع "تم اعتقاله من أمام بيته في الخليل، ولا يوجد شهود على قيامه بالقاء الحجارة، كما أنه لا توجد لائحة اتهام ضد الطفل الحسن، والمحاكمة التي تتم اليوم للطفل الحسن لا تعكس روح، ولا حتى نص، اتفاقية حقوق الطفل الدولية لسنة 1989، والتي وقعت عليها إسرائيل عام 1991، كما أنه لا يجوز بحسب اتفاقية حقوق الطفل، سجن طفل عمره 12 عاما ووضعه مع الأكبر منه سناً، ونطالبك بالافراج الفوري عن الطفل الحسن دون قيد أو شرط، ويغادر قاعة المحكمة مع والده وعائلته الذين حضروا لاصطحابه".

وحدثت مشادة عنيفة بين الشاب راشد شقيق الحسن الأكبر، والشرطة الاسرائيلية، حينما مد يده للسلام على شقيقه، فقام الجنود بابعاده بطريقة عنيفة جداً، وكذلك منعت الشرطة بالقوة، فضل من عناق طفله الحسن، وبدأ الجميع بالبكاء، الا أن الحسن وبحسب إفادة أحد الحضور "كانت معنوياته عالية وغير خائف، وأضاف "تقدمت من حسن وسألته، هل انت خائف؟ فرد برأسه وبصوت عال.. أنا مش خايف..".

من جانبه قال أمجد النجار، رئيس نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل "إن إجراءات المحاكم العسكرية الإسرائيلية تقوم على أساس عنصري كما حددها الأمر العسكري 378 لسنة 1970، الذي يعطي لقائد المنطقة العسكري حق تشكيل محاكم عسكرية يكون رئيسها وقضاتها ضباطا في الجيش، بغض النظر عن أهليتهم القانونية".

وطالب النجار "الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل بتجميد عضوية حكومة الاحتلال، وارغامها على معاملة الاطفال وفق روح ونصوص الاتفاقية"، كما طالب مؤسسات حقوق الطفال بالعمل على توثيق حالة الطفل الحسن وفضح ممارسات الاحتلال اعلاميا وعالمياً.

يشار الى أن نادي الأسير قد أوفد المحامين التالية أسماؤهم للدفاع عن الطفل الحسن: ناصر النوباني، احمد ابو صفيه، منذر ابو احمد، أكرم سمارة، ايليا ثيودوري، مفيد الحاج، محمود الحلبي، لؤي عكا، سناء شحادة و خالد الأعرج.